عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت مدیریت ناترازی‌های بودجه‌ای، اظهار داشت: یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، وابستگی ساختاری بودجه به درآمدهای ناپایدار و نفتی است؛ این موضوع موجب می‌شود در سال‌های کاهش فروش نفت یا افزایش هزینه‌های جاری، دولت با کسری بودجه مواجه شود و این کسری نیز به تورم منتقل شود.

نماینده مردم «هرمزگان، بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب» افزود: مجلس در قالب احکام برنامه هفتم توسعه به‌ویژه در بخش «واگذاری به بخش خصوصی» و «مولدسازی» بستر قانونی لازم برای جبران بخشی از کسری بودجه از مسیرهای سالم و غیرتورمی را فراهم کرده است. اما نکته مهم این است که این واگذاری‌ها باید شفاف، هدفمند و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود تا نه به فساد منجر گردد و نه به فروش شتاب‌زده دارایی‌های ملی.

هاشمی نخل‌ابراهیمی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: امروز دولت ملک، زمین، ساختمان و شرکت نیمه‌فعال زیادی در اختیار دارد که بهره‌وری آن‌ها نزدیک به صفر است. اگر این دارایی‌ها به‌درستی شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذار شوند، هم منابع مالی جدید برای بودجه ایجاد می‌شود و هم بخش خصوصی واقعی فعال‌تر خواهد شد.

وی تأکید کرد: مولدسازی نباید به معنای فروش صرف اموال دولت باشد؛ بلکه هدف اصلی باید افزایش بهره‌وری و بازدهی دارایی‌ها از طریق اجاره، مشارکت، تهاتر و سرمایه‌گذاری مشترک باشد. در غیر این صورت، دولت فقط دارایی‌هایش را از دست می‌دهد بدون آنکه منبع پایداری برای درآمدهای آینده ایجاد کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت مربوط به ساختار عریض و طویل اداری است. اگر دستگاه‌ها ملزم به کاهش هزینه‌های جاری و حذف موازی‌کاری‌ها شوند، بخش مهمی از ناترازی بودجه‌ای جبران خواهد شد.

وی با بیان اینکه صرفه‌جویی واقعی نیازمند اصلاح ساختار اداری است، گفت: متأسفانه در بسیاری از دستگاه‌ها هنوز الگوی هزینه‌کرد سنتی وجود دارد؛ یعنی اگر بودجه تخصیص‌یافته در پایان سال مصرف نشود، در سال بعد کاهش می‌یابد، لذا مدیران سعی می‌کنند همه منابع را خرج کنند، حتی اگر ضرورتی نداشته باشد. این منطق باید اصلاح شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: راهکار پایدار برای مهار ناترازی بودجه، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار درآمدی و اجرای واقعی سیاست‌های مولدسازی است. همچنین دولت باید به جای تکیه بر استقراض یا چاپ پول، از مسیر اصلاح ساختار بودجه به ثبات مالی برسد. /

پایان پیام